البرلمان التأسيسي

السلام عليكم

اليوم شاهدت على الفايسبوك هذا الفيديو الذي حلّل فيه الأستاذ جوهر بن مبارك مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنيّة إلى جانب انتقاده لما انبنت عليه برامج بعض الأطراف المشاركة في الانتخابات الفارطة لعضويّة المجلس التأسيسي

للتوضيح فقط عنوان الفيديو لا يلزم إلاّ ناشره

 

 

حسب رأيي أهمّ نقطة في التحليل الذي قدّمه الأستاذ بن مبارك هي تقديم المترشّحين لبرامج احتوت على سطرين أو ثلاثة تخصّ محتوى الدّستور -الذي هو في واقع الأمر محلّ التنافس الأساسي خلال الانتخابات الفارطة- و تركيزها على تفصيل برامج اجتماعيّة و اقتصاديّة بعضها يمكن أن يحتاج إلى عشريّة أو أكثر لتحقيقه نظرا لصبغته الجذريّة أو لتعويله على موارد ماليّة ضخمة

حسب ما لاحظت، خطاب حزب حركة النّهضة بعد صدور النتائج و ما يطلبه منها بعض مناصريها خلال هذه الانتخابات تتمحور أساسا حول برامج الحركة الاجتماعيّة، كأنّ الحكومة الانتقاليّة ستدوم إلى الأبد، بينما هي دورها ينحصر في فترة انتقاليّة مثلها مثل حكومة قائد السبسي الحاليّة. و مهمّتها يمكن اختزالها في تسيير دواليب الدّولة بصفة وقتيّة و حلّ المشاكل الظرفيّة. لأنّه بكلّ بساطة و في تصوّري للأمور، لا يوجد مخطّط تنمية أو خارطة طريق واضحة في الوقت الرّاهن. كما أنّ الحكومة التي ستشرع في تطبيق مشروع تنمية تحتاج إلى أرقام و جداول إحصائيّة ذات مصداقيّة، و لا أتصوّر أن يوجد حزب سياسي يمتلك هذه المعلومات بالدقّة المطلوبة

حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة سلّم بهذا الشيء و اقترح الاصلاح، و لهذا الغرض قال أنّه من الضّروري أن تكون فترة التأسيس في حدود ثلاث سنوات تشكّل فيها لجان -مؤتمرات- في صلب المجلس التأسيسي تضطلع بوظائف مساندة لعمل الحكومة أهمّها التخطيط لأشغال الاصلاح

أظنّ أنّ هذه الانتخابات أخذت خلال الدّعاية الحزبيّة و في أذهان المواطنين شكل انتخابات برلمانيّة تشريعيّة كانت ستفرز مجلسا يقوم باصلاح ما يمكن اصلاحه في الاقتصاد الوطني و يلبيّ المطالب الاجتماعيّة لجميع الفئات

حسب رأيي الهدف الحقيقي و الوحيد من هذه الانتخابات كان احداث مجلس يؤسّس الجمهوريّة الثانية

في تقديري أقلّ ما يمكن طلبه من المجلس التأسيسي هو الاشراف على تحقيق النّقاط التالية :

• صياغة دستور للبلاد
• المحاسبة ثمّ المصالحة
• تطهير الأجهزة الأمنيّة و القضائيّة
• اعداد خارطة طريق لحلّ المشاكل الاجتماعيّة و الاقتصاديّة أي مخطّط تنمية حسب التعبير السائد في الجمهوريّة الأولى

في الفترة السّابقة للانتخابات لم تناقش في البرامج الحواريّة تصوّرات المترشّحين لشكل الدّولة و شكل دواليبها و تقسيم الأدوار فيها. و حتّى لو قام طرف بتقديم طرحه، على حدّ علمي، لم يدر حولها نقاش بصفة جديّة و مرّ الطّرح في شكل ملاحظات عابرة

النّقطة الأخيرة أو بالأحرى السؤال الذي ختم به الأستاذ بن مبارك مداخلته : من سيراقب حكومة وحدة وطنيّة تضمّ الجميع إذا كان الجميع فيها؟

حسب رأيي، في هذا النّمط من الحكومات الذي سيقع اعتماده ستكون المراقبة و "المعارضة" أقرب إلى الحكومة من حبل الوريد و ستعمل في عقر دارها، و أتصوّر أن يكون هذا الأمر -للذّكر لا للحصر- صمام آمان لمنع أيّة أجندات غير مرغوب فيها إن وجدت

خلاصة الحديث أنّي أضمّ صوتي لصوت الأستاذ بن مبارك في نقده لبناء الأطراف المترشّحة لبرامجها حول مشاريع اجتماعيّة و اقتصاديّة عوض الاعتناء بالنّقاط التي تهتم بمقترحاتها للدستور و سأطالبهم كمواطن بتحقيق وعودهم

لكن لا أوافقه الرّأي في رفضه لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة تضمّ عدّة أطراف و لا أرى ضرّا في هذا النّمط من الحكومات

و السلام عليكم و رحمة الله